عمر بن عبدالكريم

 في عالم المادة و العلم و القوة و التقنية و الواقعية المفرطة يستشري مع الأسف في عالمنا العربي بشكلٍ عام ثقافة العاطفة، ليست العاطفة الطبيعية المنطقية، بل العاطفة التي تكون اسوأ من الحماقة، حيث يكون الحُكم على الأمور ليس بناءً على الوقائع و الحقائق بل من خلال تخيلات و أقوال و تفسيرات أبعد ما تكون عن الواقع و المنطق. في الحياة الواقعية، وتحديدًا في السياسة ،سواءً المحلية أو الإقليمية أو الدولية، هناك اناس يعملون لتحقيق أهدافهم التي وضعوها عبر خطط مدروسة و تكنيكات موضوعة بدقة باستخدام عناصر قوتهم، كما يقومون بتحسين عناصر ضعفهم لتلافي الخطأ الذي يؤدي لعدم تحقيق الهدف، بينما هناك بشرٌ آخرون لديهم أهداف قد تكون عظيمة و نافعة للبشرية ولكنها لا تسير ضمن خطة منطقية و مدروسة لتنفيذها، فيعتمدون في تحقيقها على اماني و أوهام و عواطف غالبًا ما تميل للحماقة و التواكل المذموم، لذلك تجدهم في اماكنهم لا يحركون ساكنًا، بينمًا النوع الأول تجده يتقدم و يحسن من نفسه باستمرار، وهذا لا يعني عدم وقوعه في الأخطاء، بل يقع فيها و بكثرة، لكنه يتعلم من اخطاءه و يحسنها و يستمر بالصعود بينما النوع الثاني باقٍ في ...

 ينتشرُ في ايامنا هذه عباراتٌ رنانة، مثل دولةٍ ديموقراطية، أو حكومةٍ منتخبة، أو رئيسٍ يختاره الشعب، كل هذه تعني أن الشعب هو الذي يحكم الدولة وليس الرئيس، سواءً كان ذلك بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، والأصح نظريًا أنه بشكل غير مباشر، لأن حكم الشعب مباشرةً أمرٌ غير منطقي، اما واقعيًا فهذا غير صحيح من الأساس في اعتقادي. قبل ذلك، لابد من توضيح ماهية الديموقراطية وأنواعها حتى تتضح الصورة، الديموقراطية اصطلاحًا يمكن تعريفها بأنها : حُكم الشعب من قبل الشعب و لمصلحة الشعب، أما انواع الديموقراطية فهي اثنان، الأولى : الديموقراطية المباشرة، أي أن يحكم الشعب نفسه دون ممثلين ينوبون عنه في الحكم، وهذا مستحيلٌ قطعًا، خصوصًا في زمننا هذا، أما النوع الثاني فهو : الديموقراطية النيابية أو التمثيلية أو غير المباشرة - تعددت الأسماء و المعنى واحد - وهي تعني : أن يحكم الشعب عن طريق ممثلين ينتخبهم في البرلمان، لهذا النوع أنواع عديدة من أهمها الرئاسية والتي يتم فيها انتخاب الرئيس و رئيس مجلس الوزراء، أي رئيس السلطة التنفيذية و رئيس السلطة التشريعية، تختلف الأنواع وآلية الاختيار بين كلِ نظامٍ وآخر وبين كل دولةٍ ...

 إن الدول عندما تود أن تغّير من اوضاعها داخليًا إلى وضعٍ أفضل، خصوصًا في الجانب الاقتصادي و التنموي، فلابد أن ترسم خطةً لهذا التغيير، خطةً تنموية تمهد الطريق وتشرح آلية السير فيه حتى تصل إلى الهدف المرغوب. الأهم من وضع الخطة، هو وجود إرادة سياسية في الدولة تعمل على تنفيذ الخطة و تحسينها بشكل مستمر و التأكد من المضِّي في تحقيقها بشكلٍ متوازن و سليم، لأن عدم وجود إرادة سياسية قوية تجعل أي خطة مهما كانت قويةً وإيجابية مجرد حبرٍ على ورق. و سنضرب عدة أمثلة توضح أهمية الإرادة السياسية و دورها الفعَّال في تحقيق خطة التنمية الموضوعة وجعلها حقيقةً على أرض الواقع. نبدأ بالصين والتي تحولت في حوالي ثلاثة عقود من بلدٍ زراعي يقع معظم سكانه تحت خط الفقر إلى دولةٍ صناعية عظمى و قطبٍ من أقطاب العالم اليوم. بدأت الحكاية بعد وفاة ماو تسي تونغ و تولي دنغ شياو بينغ الذي تخلى كثيرًا عن السياسات الاشتراكية و الشيوعية التي تبناها سلفه ماو، فشجع تواجد الاستثمار الأجنبي وبنى المناطق الاقتصادية الضخمة لجذب الاستثمارات الخارجية، كما و وضع الخطط الكبيرة لبناء نموذج صناعي قوي يكتسح العالم أجمع بدعم مباشر من الق...

إن الدولة - أي دولة مهما كانت - لابد وأن يكون لها مصالح استراتيجية خارجية تسعى لتحقيقها ومن ثمّ الحفاظ عليها و تطويرها، وتختلف هذه المصالح من دولة إلى أخرى و تختلف الطرق التي تسلكها الدول في سبيل تحقيق مصالحها، حسب نوع تلك المصالح و أهميتها وحسب قوة تلك الدولة في السياسة الخارجية، ولكن تتشابه كل الدول بأن لها مصالح خارجية تسعى لتحقيقها. هناك بلا شك علاقة طردية بين قوة الدولة و مدى إمكانية تحقيقها لأهداف سياستها الخارجية و حصولها على مصالحها الاستراتيجية، خصوصًا في ظل النظام العالمي الحالي الذي يحتكم بشريعة الغاب، والذي ولا تُعير فيه الدول العظمى أي اهتمامٍ بالقانون الدولي إذا كان يتعارض مع مصالحها، وكأنه غير موجودٍ على الإطلاق، ولا تكون مثل تلك القوانين موجودة و مطبقة إلا على الدول الضعيفة و الهامشية أو عندما يتلاءم مع مصالح القوى العظمى في السيطرة و الهيمنة. هنا، لابد وأن تسعى الدول سعيًا حثيثًا غير منقطع لزيادة قوتها في كافة المجالات، الإقتصادية و السياسية و التجارية و الصناعية و العلمية و التقنية و التكنولوجية، حتى يتسنى لها اللعب بقوة في ساحة السياسة الدولية و فرض نفسها بجدارة على ...

 لما كان للصناعة و الابتكار أهميةٌ بالغة في حصول القوة للدولة، سواءً في النطاق الإقليمي أو الدولي أو كلاهما على حدٍ سواء، كان لزامًا على الدولة أن تولي شديد الاهتمام وبالغ الحرص في سبيل تطويرهما في شتى المجالات لأقصى ما يمكن، ليعود ذلك بالنفع على الدولة و شعبها، وذلك من جهتين، الأولى : داخليًا برفع مستوى المعيشة عبر توفر الوظائف و ازدياد الدخول، و الثانية : خارجيًا عبر تصدير هذه الصناعات و الإبتكارات مما سيساهم في زيادة دخل الدولة وفرض قوتها بصناعاتها، خصوصًا لو كانت فريدةً من نوعها و قليلٌ من يصنع مثلها. تساعد الصناعات بمختلف انواعها على زيادة نسبة التنمية المستدامة داخل البلد وذلك عبر توفير ما تحتاج إليه البلد من خيراتها الخاصة لا من الاستيراد الخارجي، وذلك يتم عن طريق تحويل ثروات البلد من مواد خام إلى منتجاتٍ نهائية - في حال كانت المواد الخام متوفرة - وبإمكانها بعد ذلك أخذ حاجتها من هذا المنتج النهائي و تصدير الفائض منه إلى من يحتاجه من دول العالم فيتم بذلك الإستغلال الأمثل لموارد الدولة لما فيه خير الدولة و شعبها داخليًا و خارجيًا. الصناعة و الإبتكار تحتاج إلى هياكل أساسية تدعم...

ساهمت المنظمات منذ نشأتها بطريقةٍ أو بأخرى بتسهيل سُبل التعاون بين الدول في شتى المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الصحية وغيرها الكثير، كذلك بإختلاف أنواعها، منها الدولية والتي تضم عددًا كبيرًا من الدول بتوزيع جغرافي شاسع مثل منظمة الأمم المتحدة و بريكس، ومنها الإقليمية التي تضم عددًا من الدول المتقاربة جغرافيًا مثل الاتحاد الأوروبي واحيانًا المتقاربة جغرافيًا و ثقافيًا مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وغيرها الكثير، واختلفت هذه السبل في التعاون بين منظمةٍ وأخرى من نواحٍ عدة، منها نسبة التفاعل الايجابي و فاعلية المنظمة و الأعضاء في تحقيق الأهداف الموضوعة. نسأل هنا سؤالًا مهمًا، هل المنظمات فعلًا تؤدي للتعاون بين أعضائها؟ اولًا : نحتاج أن نعرف انواع المنظمات وما هو تعريف كلٍ منها بإختصار  1- أنواع المنظمات من حيث الجغرافيا : أ- المنظمة الدولية وهي : الهيئات والمؤسسات التي يتكون منها المجتمع الدولي وتشارك في تفعيل إرادة الجماعة الدولية و تتكون من دول و منظمات و غيرها ب- المنظمة الاقليمية وهي : شكل من أشكال التنظيم الدولي بوجه عام، تعالج الأمور المتعلقة بحفظ السلم...